يوم دراسي حول السياسة القطاعية في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية
0 Comments
في إطار أيام السياسات العمومية التي يحتضنها كرسي الدراسات الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة، أشرف السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وثلة من الإطارات السامية للوزارة يوم الاثنين 18 جويلية 2022 على يوم دراسي حول السياسة القطاعية في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتم بالمناسبة تقديم مداخلة افتتاحية من قبل السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول الرهانات والرؤية وبرامج ومشاريع الوزارة وتم تقديم مجموعة من المداخلات من طرف إطارات الوزارة تعلقت الأولى بتوظيف العقار الدولي الفلاحي الذي تم التأكيد من خلاله على ضرورة تسريع إعادة توظيف العقّارات الدّوليّة الفلاحيّة وادراجها ضمن الدورة الاقتصادية بهدف تحسين الموارد والمحاصيل المالية للدولة واستكمال رقمنة الرّصيد العقّاري عبر الخارطة الرقميّة لأملاك الدّولة العقّاريّة لإرساء نظام عصري يساهم في وضع قاعدة بيانات للقطاع تضمن حماية أملاك الدّولة والتّصرّف فيها وتوظيفها التّوظيف الأمثل.
في حين تناولت المداخلة الثانية التأكيد على حوكمة التصرف في العقار الدولي غير الفلاحي والمقاطع وتوظيفهما لدفع الاستثمار، إذ تولت الوزارة وضع الرصيد العقاري الدولي لإنجاز المشاريع العمومية وتفعيل دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وحسن توظيفه في مجال الاستثمار بما يضمن حسن التصرف في هذا الرصيد وتوظيفه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال ضبط الإشكاليات واقتراح الحلول المحفزة لإنجاز المشاريع الاستثمارية
أما بالنسبة للمداخلة الثالثة فقد تعلقت بعرض حول مشروع جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة وقد تم التطرق إلى إنطلاق عملية إحصاء وتقييم الأصول
وإثر هذا العرض، تم فسح المجال للحضور لطرح اسئلتهم والاستفسار حول مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة وبرامج الوزارة الهادفة لتطوير القطاع وإرساء التوجهات الكبرى لبلورة الرؤية وتحقيق الرهانات
