الـمحطات التاريخية
الـمحطات التاريخية للمدرسة التونسية للإدارة
إحداث المدرسة التونسية للإدارة
إحداث المدرسة التونسية للإدارة التي كانت مهمتها آنذاك تنحصر في إعداد المرشحين للمناظرات الإداريّة.
تونسة المدرسة
تمت تونسة المدرسة لتتمثل مهمتها الأساسية في تكوين موارد بشرية تلبي احتياجات الإدارة التونسية الفتية من إطارات وأعوان من ذوي الجنسيّة التونسية ولسد الشغورات الحاصلة في المناصب الإدارية وخاصة منها العليا والتي كانت من نصيب إداريين فرنسيين.
تدشين مقر المدرسة الجديد
تم تدشين مقر المدرسة الجديد من قبل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وتم إدخال إصلاح جوهري على تنظيم المدرسة ومهامها استجابة للحاجيات المتنامية للإدارة العمومية سواء فيما يتعلق بتكوين مختلف أصناف الموظفين وتنمية قدراتهم أو إنجاز دراسات وبحوث إدارية أو تنظيم ملتقيات.
وفي هذا الإطار تم إحداث المرحلة العليا وإعادة تنظيم المرحلة الوسطى وإحداث مركز البحوث والدراسات الإدارية بما يساعد على إحداث تغيير كبير في عمل الإدارة وتحسين أدائها وتطوير عملها.
إرساء نظام تكوين مستمر
إرساء نظام تكوين مستمر لفترتين تكوينيتين : فترة تحضيرية عن بعد وفترة حضورية بالمدرسة وذلك بهدف تأهيل الموارد البشرية والرفع من مستوى أداء المصالح العمومية.
إحداث دورات تكوين قصيرة الأمد في مجال التصرف الإداري الحديث
إحداث دورات تكوين قصيرة الأمد في مجال التصرف الإداري الحديث لإكساب الموظفين المباشرين المعارف والخبرات والمهارات الجديدة للاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.
إحداث مراحل تكوين مختصة
إحداث مراحل تكوين مختصة لوزارات المالية والداخلية والتربية.
إعادة هندسة نظام التكوين والمناظرات
إعادة هندسة نظام التكوين والمناظرات لمراحل التكوين الأساسي بالمدرسة من خلال الأمر عدد 78 لسنة 2004.
إحداث معهد تنمية قدرات كبار الموظفين صلب المدرسة
إحداث معهد تنمية قدرات كبار الموظفين صلب المدرسة ليتولى التركيز على تطوير مهارات وكفاءات الإطارات الإدارية العليا وإعدادها لتصور وتنفيذ برامج تطوير الإدارة العمومية.
تغيير إسم معهد تنمية قدرات كبار الموظفين
تغيير إسم معهد تنمية قدرات كبار الموظفين ليصبح معهد القيادة الإدارية وإحداث حلقات تكوينية في مجال التصرف الإداري الحديث لفائدة الإطارات الإدارية التي تشغل خطة مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.
إحداث الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة
إحداث الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة في إطار اتفاقية تعاون دولية مع المؤسسات الدولية الأجنبية قصد تعزيز قدرات إطارات الإدارة العمومية والأشخاص الناشطين في القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال الحوكمة الرشيدة من خلال التعريف بمبادئها ودورها كعامل أساسي مساند للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي ومساعد على تحقيق العدالة والشفافية وضامن لحسن سير المؤسسات والمرفق العمومي في إطار مقاربة تشاركية.