المجلة التونسية للإدارة العمومية لسنة 2022

في إطار دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالعلوم الإدارية و أساليب التصرف الحديث و الحوكمة، يصدر مركز الخبرة و البحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة المجلة التونسية للإدارة العمومية بصفة دورية وهي مجلة مختصة في مجال تطوير العمل الإداري و تجديد الثقافة الإدارية و تبادل الخبرات والمعارف و إرساء فضاء للتواصل و التحاور بين النخب الفكرية و العلمية      و الإدارية على الصعيدين الوطني و الدولي.

وحرصا على ضمان انتظام صدور هذه المجلة وتواصل إشعاعها وجودة مضامينها، يسر إدارة المدرسة الإعلان على فتح باب الترشحات لتقديم مقالات ذات علاقة بمختلف أوجه نشاط العمل الإداري و ذلك وفقا للتمشي التالي:

     1– يفتح باب الترشّح لفائدة كافة الأعوان العموميين الإطارات الإدارية و مدرسين جامعيين و باحثين و سائر المختصين في شأن الإدارة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص و كذلك للتلاميذ السابقين بالمدرسة الوطنية للإدارة الراغبين في نشر ملخص من رسائل ختم الدراسة التي أوصت لجنة التخرّج بنشرها.

2-يتم تقديم ملف الترشّح في شكل مقال أو دراسة أو وثيقة أو تقرير أو مذكرة أو بحث بأحد اللغات الثلاث (العربية أو الفرنسية أو الإنقليزية) على أن لا يتجاوز المقال 35 صفحة مع اعتماد حجم الحروف 13.5 بالعربية ( simplifiedarabic )و 10 بالفرنسية( (comic

3– يتم إرفاق ملف الترشح وجوبا بوثيقة السيرة الذاتية و تصريح على الشرف ينص على اكتساب صاحب المقال لكافة حقوق الملكية الفكرية و الأدبية للمقال و موافقته المبدئية على نشره بالمجلة.

4-ترسل المقترحات إلى مدير مركز الخبرة و البحوث الإدارية عن طريق البريد الالكتروني  :cera@ena.tn في شكلword أو تسلّم مباشرة لمركز الخبرة والبحوث الإدارية بمقر المدرسة الكائن بـــــ 24 نهج الحكيم كلمات ميتوال فيل 1082 تونس خلال التوقيت الإداري مقابل وصل استلام.  

5-تعرض المقترحات على اللجنة العلمية لمركز الخبرة والبحوث الإدارية التي تتولى تقييم المقترحات طبقا للمعايير العلمية و الموضوعية و إعداد تقرير يوصي إما بنشر المقال أو بمراجعته أو برفضه. و يتم تسليم صاحب المقال نسخة من هذا التقرير.

وتجدر الإشارة إلى أن النشر بالمجلة التونسية للإدارة العمومية يخوّل لصاحب المقال الانتفاع بمستحقات مالية يضبطها الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت2018 و المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.