تنظيم حلقات تكوينية قصيرة الأمد

في إطار تنفيذ قرار السيدة رئيسة الحكومة المؤرخ في 17 جويلية 2026 والمتعلق بتنظيم حلقات تكوينية قصيرة الأمد بالمدرسة الوطنية للإدارة في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية، انطلقت اليوم الإثنين 09 نوفمبر 2026 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة أولى الحلقات التكوينية المندرجة ضمن برنامج الوحدات التكوينية ذات الأولوية لفائدة أعوان الدولة والمنشآت والمؤسسات العمومية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تنمية القدرات في العديد من الاختصاصات ذات الأولوية، بما يساهم في الرفع من الأداء الفردي والمؤسسي وفي تحسين جودة معالجة الملفات وتسريع نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية وتطوير المرفق العمومي. وتتضمن الحلقة التكوينية أربع وحدات ذات أولوية مخصصة ل 04 مجموعات من المشاركين المختصين حسب كل وحدة تكوينية وتتمثل في:

 جودة صياغة النصوص القانونية والترتيبية والاتفاقيات الدولية

 تنفيذ ومتابعة المشاريع العمومية

 السياسات العمومية الدامجة للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

 الصفقات والشراءات العمومية

وسيتم خلال شهر نوفمبر الجاري تنفيذ الوحدتين المتعلقتين بجودة صياغة النصوص القانونية والترتيبية والاتفاقيات الدولية، وتنفيذ ومتابعة المشاريع العمومية، وذلك على امتداد ستة أيام تكوينية لكل وحدة، بمعدل يومين في الأسبوع. كما سيخصص شهر ديسمبر 2026 لتنفيذ الوحدتين المتعلقتين بالسياسات العمومية الدامجة للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والصفقات والشراءات العمومية، وفق نفس الصيغة والمدة التكوينية.

وتندرج هذه الحلقات التكوينية في إطار دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير الكفاءات الإدارية وتعزيز القدرات المؤسساتية للهياكل العمومية بما يساهم في تحسين جودة المرفق العمومي والارتقاء بنجاعة العمل الإداري.