تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية قصيرة الأمد حضوريا

في إطار مواصلة تنفيذ اتفاقيات التعاون في مجال التكوين وتطوير الكفاءات، تم خلال الفترة المتراوحة بين شهر جانفي وبداية شهر جوان 2026 تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية قصيرة الأمد حضوريا لفائدة الأعوان العموميين الراجعين بالنظر لعدد من الوزارات والهياكل والـمؤسّسات والمنشآت العمومية (على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية و وزارة البيئة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ومؤسسة الإذاعة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوكالة العقارية الصناعية ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات والمركز الوطني للتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية).

وحرصا على الاستجابة للحاجيات التكوينية للهياكل المستفيدة، فقد تنوّعت المواضيع والمحاور التكوينية لتشمل عديد المجالات على غرار الحوكمة والتصرف الإداري الحديث واحكام التصرف في منظومة الشراءات وإدارة المشاريع والنزاعات في المادة التأديبية وقانون المالية لسنة 2026 والقيادة الإدارية والنزاعات في الصفقات العمومية والنزاعات في التغطية الاجتماعية والتصرف في الميزانية حسب الأهداف وآليات تنفيذ الصفقات العمومية وختمها وفسخها والتصرف حسب المخاطر وأخطاء التصرف وإدارة المخاطر المؤسّسية وتقنيات اعداد بطاقات الوصف الوظيفي والتقنيات الحديثة للتصرف في الموارد البشرية والصفقات العمومية

كما تميزّت هذه الدورات باعتماد مقاربات تكوينية حديثة وتفاعلية تجمع بين العروض التطبيقية وورشات العمل الجماعي ودراسة الحالات والنقاشات المفتوحة، بما يضمن تعزيز المهارات التكوينية للمشاركين ودعم قدراتهم المهنية.

ولضمان أعلى مستويات الجودة والنجاعة، اعتمدت المدرسة الوطنية للإدارة على نخبة من الخبراء والمختصين ذوي الكفاءة والخبرة في مختلف المجالات، بما مكّن من توفير محتوى علمي وتطبيقي يستجيب لمتطلبات الإدارة الحديثة.

ودعما لمواصلة مسار التحول الرقمي، اعتمدت المدرسة منظومة تقييم إلكترونية متكاملة ترتكز على إنجاز التقييمات القبلية والبعدية والتقييم النهائي للدورات عبر تقنية QR Code باستخدام الهواتف الذكية، بما ساعد على تحقيق سرعة وشفافية ونجاعة قياس أثر التكوين ومتابعة نتائجه وقدرات المشاركين ويدعم جودة خدمات التكوين.