تنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد بالمدرسة الوطنية للإدارة في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية.

في إطار تجسيم الإجراءات ذات الأمد القصير والواردة بمشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، تم بمقتضى قرار السيدة رئيسة الحكومةالمؤرخ في 17 جويلية 2026 ضبط أحكام ترتيبية جديدة تتعلق بتنظيم حلقات تكوين قصيرة الأمد بالمدرسة الوطنية للإدارة في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية.

وتهدف هذه الحلقات التكوينية إلى تطوير قدرات الأعوان العموميين في عدد من الاختصاصات ذات الأولوية والاختصاصات المجدّدة بما يساهم في الرفع من الأداء الفردي والمؤسسي وفي تحسين جودة معالجة الملفات وتسريع نسق تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية وتطوير المرفق العمومي.

ويتضمّن البرنامج التكويني لكل حلقة جملة من الوحدات التكوينية ذات الأولوية والوحدات التكوينية المجدّدة المنصوص عليها بملحق القرار المذكور والتي سيتم تنظيمها في شكل ملتقيات أو ورشات عمل أو محاضرات أو دروس حضورية أو عن بعد.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة دعوة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والإدارات العمومية والجماعات المحلية المعنية إلى تعيين المشاركين في هذه الحلقات التكوينية على أن يكون الترشيح لكل وحدة تكوينية على أساس توافقها مع طبيعة مهام العون العمومي المعني والملفات المكلف بها.

كما سيتم، بعد تجميع مقترحات التعيين، الإعلان عن رزنامة تنفيذ هذه الحلقات التكوينية وفقا للبرمجة التي ستتولى المدرسة إعدادها بالتنسيق مع الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.