دعوة للنشر بالمجلة التونسية للإدارة العمومية

0 Comments
في إطار دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالعلوم الإدارية وأساليب التصرف الحديث
والحوكمة، يصدر مركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة المجلة
التونسية للإدارة العمومية بصفة دورية وهي مجلة مختصة في مجال تطوير العمل الإداري
وتجديد الثقافة الإدارية وتبادل الخبرات والمعارف وإرساء فضاء للتواصل والتحاور بين
النخب الفكرية والعلمية والإدارية على الصعيدين الوطني والدولي.
وحرصا على ضمان انتظام صدور هذه المجلة وتواصل إشعاعها وجودة مضامينها،
يسر إدارة المدرسة الإعلان على فتح باب الترشحات لتقديم مقالات ذات علاقة بمختلف
أوجه نشاط العمل الإداري وذلك وفقا للتمشي التالي:
1– يفتح باب الترشّح لفائدة كافة الأعوان العموميين من إطارات إدارية ومدرسين جامعيين
وباحثين وسائر المختصين في الشأن الإدارة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص
وكذلك للتلاميذ السابقين بالمدرسة الوطنية للإدارة الراغبين في نشر ملخص من رسائل ختم
الدراسة التي أوصت لجنة التخرّج بنشرها.
2-يتم تقديم ملف الترشّح في شكل مقال أو دراسة أو وثيقة أو تقرير أو مذكرة أو بحث بأحد
اللغات الثلاث (العربية أو الفرنسية أو الإنقليزية) مع اعتماد حجم الحروف 13.5 بالعربية
( simplified arabic )و 11 بالفرنسية( (palatino lino
3– يتم إرفاق ملف الترشح وجوبا بوثيقة السيرة الذاتية وتصريح على الشرف ينص على
اكتساب صاحب المقال لكافة حقوق الملكية الفكرية والأدبية للمقال وموافقته المبدئية على
نشره بالمجلة.
4-ترسل المقترحات إلى مدير مركز الخبرة و البحوث الإدارية عن طريق البريد
الالكتروني :cera@ena.tn في شكلword أو تسلّم مباشرة لمركز الخبرة والبحوث
الإدارية بمقر المدرسة الكائن بـــــ 24 نهج الحكيم كلمات ميتوال فيل 1082 تونس خلال
التوقيت الإداري مقابل وصل استلام وذلك قبل يوم 27 سبتمبر 2024 .
5-تعرض المقترحات على اللجنة العلمية لمركز الخبرة والبحوث الإدارية التي تتولى تقييم
المقترحات طبقا للمعايير العلمية والموضوعية وإعداد تقرير يوصي إما بنشر المقال أو
بمراجعته أو برفضه. ويتم تسليم صاحب المقال نسخة من هذا التقرير.
وتجدر الإشارة إلى أن النشر بالمجلة التونسية للإدارة العمومية يخوّل لصاحب المقال
الانتفاع بمستحقات مالية يضبطها الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3
أوت2018 والمتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال
الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة.