لقاء حواري حول السياسة العمومية القطاعية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

0 Comments
في إطار الأنشطة العلمية لمركز الخبرة والبحوث الإدارية والمتعلق أساسا بتنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية ومتابعة لتنظيم أيام السياسات العمومية، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، نظّمت المدرسة الوطنية للإدارة بمقرها يوم الجمعة 03 ماي 2024 لقاء حواريا حول السياسة العمومية القطاعية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وقد تولى السيد عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في مداخلته تقديم الإطار العام للسياسات العمومية القطاعية للوزارة وأهمية الدور الذي تلعبه في إرساء فلاحة مستدامة وصامدة ودامجة ومساندة للتنمية ومعززة للأمن الغذائي و المائي، مؤكدا على ضرورة الوعي بخطورة الوضع تبعا لتأثيرات التغيرات المناخية والنظر بكلّ جدّية وعمق في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاج والإنتاجية والجودة وضمان دخل مجزي للفلاح مع إعطاء الأولويّة للتجديد الفلاحي ودفع المبادرة الخاصة وتطوير المؤسسات الناشئة وتغيير أنماط الإنتاج والتوظيف الأمثل للموارد المائية لتحسين جاذبية القطاع للاستثمار فضلا عن إرساء محيط فلاحي شامل يضمن الإدماج مع إطار مؤسساتي ملائم.
كما قدم السيد الوزير التوجّهات الاستراتيجية للوزارة لسنة 2024 التي تقوم على جملة من البرامج وهي:
توجه الدولة لتعزيز دور القطـــاع الفلاحــي في تعزيز الأمن الغذائي والمائي
تحسين حوكمة القطاع الفلاحي عبر الرقمنة والإصلاح المؤسساتي
إعطاء الأولوية للزراعات المتأقلمة مع التغيرات المناخية والواعدة اقتصاديا
توجيه البحث العلمي الفلاحي نحو التحكم في التكنولوجيات الجديدة وتثمين الموارد الطبيعية
كما اكدت السيدة خولة العبيدي مديرة المدرسة الوطنية للإدارة في كلمتها الترحيبية على أهمية وحيوية هذا القطاع وحرص المدرسة على تنظيم مثل هذه اللقاءات قصد إثراء معارف الدارسات والدارسين بمختلف مسارات التكوين بالمدرسة حول السياسات العمومية للدولة والبرامج خطط العمل بصفة عامة والسياسات القطاعية بصفة خاصة.
وقد مثّل هذا اللقاء فرصة لعرض أهم المحاور المدرجة ضمن السياسات العمومية القطاعية لوزارة الفلاحة مناسبة للنقاش وتبادل الآراء وطرح الأسئلة والاستفسارات ذات العلاقة بالموضوع من قبل الإطارات وتلاميذ المرحلة العليا بالمدرسة ودارسات ودارسي معهد القيادة الإدارية والاكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة.