فعاليات الملتقى العربي السادس حول” دور الحوكمة في تطوير النظم الرقابية على الأداء المؤسسي والإداري،

انطلقت بمقر المدرسة الوطنية للإدارة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 فعاليات الملتقى العربي السادس حول” دور الحوكمة في تطوير النظم الرقابية على الأداء المؤسسي والإداري، الحوكمة الاحترافية: رؤية تطبيقية لتحسين الأداء المؤسسي” والذي يتم تنظيمه يومي 8 و9 أكتوبر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وبالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبمشاركة إطارات عليا من تونس ومن عدد من البلدان العربية الشقيقة وأشرف على أشغال جلسته الافتتاحية السيد عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية .

ويعتبر هذا الملتقى الذي يتم تنظيمه للسنة الثالثة على التوالي بتونس حيث سبق للمدرسة احتضان أشغال النسختين الرابعة خلال سنة 2022 والخامسة خلال سنة 2023، من أبرز الملتقيات العربية التي تتناول جملة من المقاربات والمحاور ذات العلاقة بمفاهيم الحوكمة وأبعادها التطبيقية ودورها في تطوير المنظومات الرقابية بما يساهم في تحسين أداء المؤسسة والإدارة بشكل عام.

وقد عبّرت السيدة خولة العبيدي، مديرة المدرسة الوطنية للإدارة، من خلال كلمتها الترحيبية، عن بالغ سعادة كافة منتسبي المدرسة من إطارات وأعوان وعملة ومدرسين وتلاميذ باحتضان أشغال هذا الملتقى العربي الهام في نسخته السادسة والذي يتزامن مع حصول المدرسة خلال المدة الأخيرة على شهادة الإشهاد والمطابقة لنظام الجودة الخاص بالمؤسسات التكوينية وفقا للمعيار الدولي إيزو 21001 (إصدار 2018 المُعدّل سنة 2024).

كما أكّد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الملتقى في تبادل التجارب والممارسات الفضلى حول دور الحوكمة كمقاربة فعالة وضامنة لنجاعة النظم الرقابية مبيّنا أن الغاية النهائية من مختلف الآليات والمقاربات تكمن في تحقيق الجودة المنشودة وبلوغ درجة عالية من الرضا من قبل المواطن والمؤسسة على الخدمات الإدارية المسداة.

ويتضمن برنامج هذا الملتقى سلسلة من الجلسات العلمية المشفوعة بالنقاش مع المشاركين وتتولى من خلالها نخبة متميّزة من الخبراء من تونس ومن بعض البلدان العربية تقديم مداخلات وورقات عمل حول مختلف الجوانب العلمية والأبعاد التطبيقية لمقاربات الحوكمة وعلاقتها بتطوير المنظومات الرقابية بمختلف مستوياتها واختصاصاتها في تحسين الأداء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى يشهد مشاركة مكثفة من قبل عدد من الإطارات العليا على غرار ممثلي محكمة المحاسبات، ورؤساء وممثلي الهيئات الرقابية ورؤساء الهياكل على غرار هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ، هيئة الرقابة العامة للمالية، هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، الهيئة العليا للطلب العمومي، هيئة مراقبى الدولة، والإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، والتفقديات بالوزارات ومؤسسات التكوين من تونس بالإضافة الى الخبراء والمختصين ومن البلدان العربية الشقيقة على غرار المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ودولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية العراق ودولة ليبيا.

كما يتضمّن برنامج الملتقى الذي تتواصل أشغاله على امتداد يومين، تنظيم جلسة اختتاميه يتم من خلالها عرض أبرز التوصيات المنبثقة عن أشغال مختلف الجلسات العلمية والمقترحات الصادرة عن المشاركين.